أولاً: طبيعة العمل

تعمل شركة ممتلكات على تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تمكين المشاريع وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة، حيث تشمل خدماتنا تجهيز المشاريع للطرح الاستثماري، وتقديم الاستشارات المتخصصة، وصياغة وإعداد الملفات الاستثمارية باحترافية عالية، بالإضافة إلى طرح المشاريع عبر منصتنا وإيصالها إلى شبكة من المستثمرين. نحن نسعى من خلال خبراتنا إلى أن نكون شريكًا استراتيجيًا في نجاح مشاريع عملائنا ونموها.

ثانياً: مكان الاجتماعات

• - جميع الاجتماعات تتم حضوريًا فقط في مقر شركة ممتلكات:
  📍 الرياض – شارع أنس بن مالك

• - لا توفر الشركة خيار الاجتماعات عبر الإنترنت، إلا إذا أعلنت شركة ممتلكات عن إتاحة هذا الخيار بشكل رسمي واستثنائي.

ثالثاً: سياسة الدفع

• - تُسدد جميع الرسوم مقدماً وبكامل القيمة عبر القنوات المعتمدة من الشركة.

• - الرسوم غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف بعد إتمام الدفع.

رابعاً: سياسة الإلغاء والتأجيل

1. 1- الاجتماعات المدفوعة:

   • - يمكن للعميل طلب إلغاء الموعد، ولكن لن يتم استرداد المبلغ.

   • - يمكن طلب التأجيل بالتواصل مع خدمة العملاء، وفي حال تعذر التأجيل أو رفض العميل للموعد الجديد، يعتبر الحجز ملغياً دون استرداد الرسوم.

2. 2- الاجتماعات المجانية:

   • - يمكن للعميل إلغاء أو تأجيل الموعد بشرط أن يتم ذلك قبل الموعد بيوم عمل واحد على الأقل.

خامساً: الالتزامات المتبادلة

1. 1- التزامات العميل:

   • حضور الاجتماع شخصياً في مقر الشركة المحدد (الرياض – شارع أنس بن مالك).

   • توفير جميع المستندات أو البيانات أو العينات أو العروض التقديمية الخاصة بالمشروع للاستفادة القصوى من الاجتماع.

2. 2- التزامات شركة ممتلكات:

   • تقديم الخدمة بشكل كامل ضمن المدة المحددة.

سادساً: السرية وحماية البيانات

• 1- تلتزم شركة ممتلكات بعدم مشاركة بيانات العميل مع أي طرف ثالث لأغراض تسويقية.

• 2- تحتفظ الشركة بحق الإفصاح عن بيانات المستخدم في الحالات التالية:

  1. - عند موافقة المستخدم الصريحة.

  2. - عند طلب من جهة عامة لأغراض المصلحة العامة أو الأمنية أو تنفيذ الأنظمة.

  3. - عندما يكون الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة أو السلامة العامة.

  4. - عندما يتم الإفصاح بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية المستخدم.

سابعاً: الأسس القانونية لمعالجة البيانات

تعتمد شركة ممتلكات في معالجة البيانات الشخصية على الأسس التالية:

• - موافقة المستخدم.

• - تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

• - الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

• - حماية المصالح الحيوية للأفراد.

• - تحقيق المصلحة العامة.

ثامناً: القوانين والاختصاص القضائي

• تخضع جميع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية.

• في حال نشوء أي نزاع، تكون الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية هي المرجع الحصري للفصل فيه.